جناب اقای روحانی خشت اول را کج نگذارید

معاون اول رئیس جمهور ، در بشنامه ای مقرر کرده است:» کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آناظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. « دولت دهم ، از زمانی که رئیس آنمتوجه شد که شانسی برای ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی وجود ندارد، تصمیمات و مصوبات عجیب و غریبی داشت. از جمله ، رئیس جمهور سابق، در آخرین روزهای ریاستش، به دوستانش در کابینه نشان های گوناگون افتخار داد یا کوشید در قالب استخدام های جنجالی ، نزدیکانش را در واپسین روزها، بهبدنه دولت در همه استان ها وارد کند و ... . البته دولت های نهم و دهم ، پر بودند از مصوبات و اقدامات غیرکارشناسی و خسارت بار که بسیاری از آنها توسط دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی ، ملغی شدند و بسیاری دیگر ، اعم از خوب و بد ماندند و آثارشان. بخشنامه اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند. با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکردهاست. مصوبات دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرققانونی ملغی نشده باشند ، دارایاعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی. طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است: - با رأی دیوان عدالت اداری - از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی - با تصویب خود هیات دولت همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده کهبتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت دریک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود. دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم هستند ، راه غیرقانونی طی شود. اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ، قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام کنن